قبـل رفع شــعار الكمبيـوتر أولا

21 سبتمبر 2004

حين نرفع شعار كمبيوتر لكل بيت‏,‏ فإن ذلك يفترض أن لكل مواطن بيتا يمكن أن يستقبل فيه الكمبيوتر‏,‏ وأن التيار الكهربائي واصل الي البيت‏,‏ علي الأقل لتشغيل الجهاز‏.‏ وحين لا يتوافر أحد الشرطين أو كلاهما‏,‏ فإن رافعي الشعار لن يختلفوا كثيرا عن ملكة فرنسا ماري انطوانيت‏,‏ التي سمعت عن ثورة الناس لأنهم لا يجدون الخبز‏,‏ فتساءلت‏:‏ لماذا لا يستعيضون عنه بالبسكويت؟‏!‏

‏(1)‏
لست أخفي قلقا من الصرعات التي تنتابنا أحيانا ونحن نحاول تحديث مجتمعنا‏,‏ والصرعات مصطلح لبناني في الأغلب يعبر عن الانفعالات الطارئة التي تستبد بأي أحد في أي اتجاه‏,‏ وهي أقرب الي الموضات الصارخة التي تهب علي المجتمعات كالزوابع في زمن بذاته‏,‏ ثم لا تلبث أن تهدأ وتنحسر بعد ذلك‏,‏ وأرجو ألا يكون شعار كمبيوتر لكل بيت هو إحدي هذه الصرعات‏,‏ وقد رفعه مسئولو الحكومة المصرية الحالية لأسباب مفهومة‏,‏ أهمها أن رئيسها مرجع في المسألة وكان وزيرا للاتصالات‏,‏ كما رفع الشعار ذاته في الأردن في الأسبوع الماضي‏,‏ وكانت بعض إمارات الخليج قد ذهبت في وقت سابق الي ما هو أبعد‏,‏ حين أعلنت عن اقامة الحكومة الالكترونية‏,‏ التي تنجز الخدمات للناس وقضاءمصالحهم عن طريق الكمبيوتر‏,‏ دون أن تلتقي بأحد منهم‏,‏ وهو اتجاه محمود لاريب‏,‏ وإن كان يفترض أن يكون هناك أولا حكومة‏,‏ لكي تصبح الكترونية بعد ذلك‏,‏ وهو افتراض متوافر في بعض الحالات ومغيب في حالات أخري‏.‏

وقبل أن تتسارع الخطي في هذا الاتجاه‏,‏ وقبل أن يرفع شعار الكمبيوتر أولا‏,‏ علي غرار شعار مصر أولا‏,‏ أو الأردن أو لبنان‏,‏ فإنني أدعو الي التفكير في الموضوع علي نحو مختلف‏,‏ ذلك انني أتفق تماما مع القائلين بأن عدم التمكن من هذه التقنية هو عين الأمية في هذا الزمان‏,‏ ومن ثم فليس عندي أدني شك في ضرورتها‏,‏

كذلك فإنني أتفق في أن يكون شعار كمبيوتر لكل بيت هدفا يتعين بلوغه بعد عدة سنوات‏,‏ ومن ثم تعمل مؤسسات الدولة لأجل تحقيقه علي نحو تتدرج فيه‏,‏ وتتقدم نحو ذلك الهدف عاما بعد عام‏,‏ لكني أخشي ما أخشا من أمرين‏,‏ أولهما المبالغة في التعلق بالصرعة‏,‏ الي حد اعتبار أن الكمبيوتر هو الحل‏,‏ وانه وحده دليل التقدم وجواز المرور الي العصر‏,‏ الأمر الذي يستغرق جهد الحكومة الي درجة قد تصرفها عن أولويات أخري للمجتمع‏,‏ أكثر إلحاحا وأهمية‏,‏

الأمر الثاني أن تصبح تلك الصرعة تجسيدا لحماس عابر يرتبط بوجود الحكومة الحالية‏,‏ التي يردد البعض أن عمرها قد لا يتجاوز‏18‏ شهرا‏(‏ مع انتخابات الرئاسة في نوفمبر‏2005),‏ حيث لا يستبعد أن تأتي حكومة أخري تفكر علي نحو مغاير‏,‏ فتطرح من جانبها صرعة أخري‏,‏ ولن تعدم في هذه الحالة من يروج لاختيارها ويهلل له‏,‏ ويسوقه بدوره باعتباره جواز المرور المرتجي‏,‏ والمفتاح والحل‏...‏الخ‏.‏

‏(2)‏
أدري أن شعار كمبيوتر لكل بيت أكثر وجاهة وجاذبية وأخف دما وهما من شعارات أخري‏,‏ من قبيل مسكن لكل مواطن‏,‏ أو المياه والكهرباء لكل بيت‏,‏ أو رغيف خبز لكل جائع أو كوب لبن لكل رضيع‏,‏ أو تعليم أفضل لكل تلميذ‏,‏ ولا أقول فرصة عمل لكل عاطل‏,‏ وأفهم أن الشعار الأول باعث علي البهجة والتفاؤل‏,‏ كما أنه هين في استحقاقاته‏,‏ بحيث لن يسخط الرأي العام أو يستتشعر الوجع اذا لم تنجح الحكومة في الوفاء به‏,‏ أما الشعارات الأخري فهي من النوع ثقيل الظل الذي يمثل امتحانا صعبا‏,‏ يتطلب اجتيازه جهدا كبيرا وعرقا غزيرا ونضالا مريرا‏,‏ لكن حين تكون تلك العناوين ثقيلة الظل هي الهموم الحقيقية لأغلبية أبناء المجتمع المصري‏,‏ فإن عدم تسليط الضوء عليها في أولويات العمل الوطني يصبح خطأ فادحا‏.‏
لا أظن أن المرء يحتاج الي خيال واسع لكي يتصور شعور مئات الألوف الذين يسكنون المقابر في القاهرة‏,‏ أو نظرائهم الذين يعانون نقص المياه وشح الخبز في اطراف العاصمة وضواحيها‏,‏ وهم يسمعون عن حكاية انشغال الحكومة بتوفير كمبيوتر لكل بيت‏,‏ ولست أريد أن أفتح باب التساؤل عن شعور الذين يعيشون خارج القاهرة‏,‏ لعلمي بأن مشكلاتهم الحياتية أضعاف ما ذكرت‏,‏ وانما أكثر ما يهمني في السياق الذي نحن بصدده‏,‏ هو ذلك الالحاح علي ضرورة ترتيب أولويات العمل العام علي نحو صحيح‏,‏ يضع في المقدمة مصالح الأغلبية التي تضم ملايين الفقراء الضعفاء والمهمشين‏,‏ الذين لا نسمع لهم صوتا‏,‏ ولا نري لهم صورا‏,‏ ويقلقني كثيرا احتمال أن يفقد هؤلاء ثقتهم في امكان تحسين أوضاعهم والتخفيف من معاناتهم‏,‏ فتذوي آمالهم واحدا تلوالآخر‏,‏ ويعرف اليأس طريقه الي أعماقهم‏,‏ ذلك أن اليأس في هذه الحالة يتحول الي طاقة سلبية وليست ايجابية‏,‏ أقرب الي القنبلة الموقوتة المرشحة للانفجار في أي وقت‏.‏

لا أريد أن أستسلم للتشاؤم‏,‏ لكنني لا أستطيع أن أسقط من ذاكرتي شبح تقرير مخيف عن النتائج التي ترتبت علي اتساع الهوة بين الأثرياء والفقراء في الصين‏,‏ نشرته مجلة نيوزويك في‏8/10‏ الماضي‏,‏ وكيف أن الطفرة الاقتصادية التي شهدتها البلاد أنعشت طبقات معينة‏,‏ وقسمت البلد الي بلدين‏,‏ أحدهما يضم سكان المدن ويرتع فيه الأغنياء بسياراتهم ومنتجعاتهم وملاهيهم‏,‏ والثاني يشكل سكان القري‏,‏ ويتقلب فيه الضعفاء والفقراء‏,‏ الذين يسكنون بيوت الطين ولا يجدون ما يسترهم‏,‏ ويعجزون عن تعليم أولادهم‏,‏ هذه الفجوة ترجمت الي نقمة وعنف‏,‏ وصفتها المجلة بأنه هيجان دموي تجلي في وقوع العديد من حوادث القتل التي ارتكبها نفر من شباب الفقراء بحق أقرانهم من ابناء الاثرياء‏,‏ وكان اليأس من الواقع المرير هو الدافع الأساسي لحدوث تلك الجرائم التي أزعجت السلطات الصينية‏,‏ واستدعت ملف هموم الفقراء علي طاولة الحكم في بكين‏.‏

انشغالي بشعار كمبيوتر لكل بيت ليس منصبا علي ذات الخبر‏,‏ وانما علي مغزاه ودلالته‏,‏ ذلك انني اعتبره خبرا كاشفا‏,‏ بدت الواقعة من خلاله بمثابة سهم دال‏,‏ أو شاهد علي مسار مقلق أدعو الي ملاحظته ومراجعته‏.‏
ذلك أن ظاهر الأمر يوحي بأن ثمة توجها يعلي من شأن الأمور الحاجية والتحسينية ويقدمها علي غيرها‏,‏ وفي كل الأحوال فإنه لا يعطي الأمور الضرورية ما تستحقه من أولوية واهتمام‏,‏ وهو ما يدعوني الي القول بأن الاشارات التي نتلقاها حتي الآن تكاد تعطي انطباعا مؤداه أن نصيب الفقراء والمستضعفين فيما أعلن من سياسات وما صدر من قراءات أدني من أنصبة القادرين والميسورين‏,‏ علي الأقل فتلك هي الرسالة التي تلقيتها في ثنايا القرارات الاقتصادية المصرية الأخيرة‏.‏

‏(3)‏
للقرارات ايجابيات تفيد بالدرجة الأولي المستوردين والمصدرين والمستثمرين‏,‏ ومن لف لفهم‏,‏ لكن ما أحدث صدي واسعا ورنينا ترددت أصداؤه في الشارع المصري كانت الزيادة في اسعار السولار بنسبة‏50%,‏ التي قيل انها ستدر دخلا للخزانة العامة بمقدار‏2,4‏ مليار جنيه تارة‏,‏ وبمقدار‏1,1‏ مليار في تصريح آخر‏,‏ ولأن السولار يستخدم في وسائل النقل وفي كل نشاط اقتصادي يكون الوقود عنصرا فيه‏,‏ فإن الوجع أصاب كل أهل الشارع المصري بلا استثناء‏,‏ لأن الذي تحمل الزيادة في قيمة الوقود هو المستهلك العادي‏,‏ الذي يذهب الي عمله ويعود مستخدما الحافلة‏,‏ ويمضي يومه كله معتمدا علي وجبة الفول والطعمية‏,‏ ولسوء الحظ فإن الزيادة تمت وسط أجواء العودة الي المدارس‏,‏ الأمر الذي ضاعف من مصاريف الانتقال بالنسبة لرب أي أسرة لديه أبناء يذهبون الي مدارسهم ويعودون منها بالمواصلات العامة‏,‏ وترتب علي ذلك أن المواطن العادي والبسيط تلقي بسبب تلك التعديلات ضربة قوية لم تكن في حسبانه‏,‏ وهو المطحون والمثقل بأعباء وهموم أخري تنوء بحملها الجبال‏.‏
مما يدهش المرء ويحيره‏,‏ انه في الوقت الذي زاد فيه سعر السولار بنسبة‏50%,‏ فإن القرارات الصادرة خفضت الي حد كبير قائمة طويلة من السلع الكمالية والتحسينية‏,‏ التي لا يتعامل معها إلا الميسورون والمرفهون‏,‏ ولست الوحيد الذي حيره ذلك‏,‏ فقد قرأت خلال الأسبوع الماضي تعليقات عدة في ذات الاتجاه‏,‏ اقتبس منها ما كتبه المحرر الاقتصادي للأهرام الزميل أسامة غيث‏,‏ الذي قال في تحليل نشره يوم السبت الماضي‏(9/18)‏ ما يلي‏:‏ تتضمن تخفيضات التعريفة الجمركية تناقضات يصعب فهمها اقتصاديا واجتماعيا وماليا‏,‏ في ظل الظروف الراهنة‏,‏ فما هي مبررات تخفيض الجمارك علي الجمبري والاستاكوزا من‏30%‏ الي‏5%‏ فقط‏,‏ والسلمون المدخن السومون فيميه من‏10%‏ الي‏5%‏ بنسبة‏50%,‏ وما هي مبررات خفض الجمارك علي جوزة الطيب من‏20%‏ الي‏5%,‏ وكذلك ما تضمنته القرارات من تخفيض لا مبرر له علي جهاز الاستقبال الخاص بالاطباق اللاقطة‏(‏ الدش‏)‏ الي‏5%‏ فقط والغاء الضريبة علي الهواتف النقالة‏.‏

أضاف زميلنا قائلا إن هذه الفلسفة المالية تعني جمركيا أن الخزانة العامة تنازلت في المتوسط لكل مشتر للمحمول في مصر عن مبلغ يتراوح بين‏200‏ و‏600‏ جنيه‏,‏ أما في السيارات فكرم الدولة الحاتمي ذهب الي أبعد‏,‏ حيث وفرت لكل راغب في شراء سيارة جديدة مبلغا بين عشرة آلاف و‏30‏ ألف جنيه‏.‏
إن الناس لابد أن يعذروا اذا انتابهم القلق من جراء وقوفهم علي المفارقة في القرارات الاقتصادية‏,‏ التي رفعت السولار الذي يهم الغلابة بنسبة‏50%‏ وخفضت من جمارك الجمبري والاستاكوزا والسومون فيميه بنسبة‏80%.‏

سمعت الأستاذ إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي السابق ذات مرة يقول‏,‏ انه خلال السنوات الثماني التي قضاها في منصبه لم يوقع قرارا إلا وسأل نفسه أولا‏:‏ ما تأثيره وصداه علي المواطن المصري الفقير؟‏..‏ وهي مقولة تحضرني الآن‏,‏ وتدعوني الي إحالة السؤال الي كل من كانت له علاقة بالقرارات الأخيرة لمجرد العلم والنظر‏!‏

‏(4)‏
لا تخلو من مغامرة‏,‏ فكرة تسليم المقاليد في المجتمعات المركبة الي التكنوقراط ورجال الأعمال‏,‏ لأن خلفياتهم لا تؤهلهم للنظر الكلي للأمور‏,‏ ناهيك عن أن تلك الخلفيات لم تصلهم يوما ما بنبض الشارع وأحزان الفقراء‏,‏ فالتكنوقراط عاشوا في تخصصاتهم ورجال الأعمال‏,‏ عاشوا في مشروعاتهم‏,‏ وهؤلاء وهؤلاء مقطوعو الصلة عن الناس بحكم طبيعة مواقعهم‏,‏ وحين يأتون من خارج السياسة فإنهم يعذرون اذا ظلوا أسري خبراتهم الخاصة‏,‏ ويضعف من شعورهم بالفقراء والمستضعفين فيه‏,‏ ولأنهم ليسوا انتخاب المجتمع أو اختياره‏,‏ وانما هبطوا علي سطحه من عل‏,‏ فإنهم يعذرون اذا ما كانت صورة المجتمع في مداركهم مهزوزة ومشوشة‏,‏ من ثم فلا غرابة أن يروا فيه شريحة العائمين علي سطحه من أكلة الاستاكوزا والسومون فيميه‏,‏ ولم تلفت أنظارهم جموع الكادحين القابعين في عمقه أو المهمشين علي تخومه‏,‏ الذين يوجعهم ارتفاع أسعار السولار والفول والطعمية‏,‏ إذ تلك آفاق لا يدركها إلا المنخرطون في العمل العام‏,‏ الذين عركتهم السياسة وجعلتهم علي صلة بمعاناة الناس وأحزانهم‏.‏
لا تبعث علي الارتياح أيضا‏,‏ فكرة استسهال استجلاب الحلول الجاهزة لكل مشكلات مجتمعاتنا‏,‏ الأمر الذي يجسد تبسيطا للأمور ينم عن حالة من الكسل العقلي‏,‏ تحجب القدرة علي الابتكار‏,‏ الأمر الذي يضيق من آفاق التنمية وفرصها‏.‏

ولا أعرف إن كانت القرارات التي اتخذتها الحكومة قد بنيت علي رؤية استراتيجية واضحة لخريطة ومشروع تنمية المجتمع أم لا‏,‏ لكنني أفهم أن للتنمية شروطا للخبراء فيها كلام كثير‏,‏ يربط بين التنمية الاقتصادية والبشرية‏,‏ وبين الاثنتين والتنمية السياسية‏.‏
لقد استوقفني مثلا تصريح لوزير التعليم العالي الجديد‏,‏ قال فيه إن‏11‏ جامعة خاصة جديدة ستفتح أبوابها في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة‏,‏ ذلك أن الخبر يدخل في إطار الاهتمام بتلبية رغبات القادرين علي دفع المصروفات الباهظة التي تتطلبها تلك الجامعات الخاصة‏,‏ كما أنه من تجليات الاستجابة لضغوط رجال الأعمال الذين حولوا التعليم العالي الي تجارة‏(‏ وتلك كارثة أخري‏),‏ وفضلا عن هذا وذاك‏,‏ فإن السؤال الذي شغلني هو‏:‏ ما هي الاستراتيجية التي علي أساسها اتخذت هذه الخطوة؟

ألح علي السؤال بعد الذي سمعته من الدكتور حامد الموصلي رئيس الجمعية المصرية للتنمية الذاتية للمجتمعات المحلية‏,‏ وهو خبير دولي في مجاله‏,‏ إثر عودته من زيارة أخيرة لألمانيا‏..‏ إذ قال إنه التقي هناك مدير معهد البوليمارات‏(‏ أنواع البلاستيك‏)‏ التابع لجامعة كلاوس تال‏,‏ وناقشه في أسباب تفوق الصناعة الألمانية وتميزها‏,‏ ومما قاله مدير المعهد في هذا الصدد إن سر التفوق يكمن في الاهتمام الكبير الذي أولته الدولة للتعليم الصناعي‏,‏ والذي انطلق من استراتيجية استهدفت الإصرار علي الارتقاء بالمهارات البشرية الصناعية‏,‏ وخوض المنافسة العالمية بسلاح الجودة والتميز‏,‏ وبسبب هذه السياسة فإن نسبة تتراوح بين‏50‏ و‏60%‏ من الشباب أصبحوا يتجهون الي التعليم الصناعي وليس الجامعي العالي‏,‏ وترتب علي ذلك أن الشاب الألماني وهو في سن‏19‏ سنة يصبح عاملا ماهرا‏,‏ بوسعه أن يستقل بمشروعه ويصير معلما أو أوسطي وهو في سن الثانية والعشرين‏.‏
كنت قد سمعت هذا الكلام بعدما قرأت خبر الإحدي عشرة جامعة خاصة جديدة في مصر‏,‏ فنحيت الصحيفة جانبا وقلت‏:‏ بلد شهادات صحيح‏!‏